رئيس الهيئة القانوية في اللجنة الدولية د. رياض الحركة: وضعية الدولة مع المجلس الدولي (مساؤى وإيجابيا

أولا : في الإيجابيات

قديما كانت الحقوق وليدة شخصيه و هي كانت حقوق تابعة لمركز الانسان السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي

فالحضارات القديمة لم تعرف الحريات المدنية ولا الحريات الفردية

اما الحريات السياسية فكانت لفئة من الشعب وليست للعامة اذ ان الفرد كان اداة في خدمة الدولة فالدولة هي الركن الاساسي والمحور الذي يعلو على طبقة الافراد .

ان الحرية في تاريخ الديموقراطية على حد تعبير العلامة Maurice Duvergerلم ينادى بها ولم يسمع بذكرها أكثر ما نودي بها او سمع بها بتاريخ الديموقراطية ومع ذلك فقد كانت سلطة الدولة ازاء حريات الافراد وحقوقهم مطلقة لا حدود لها ولا قيود عليها فالسلطة هي استبدادية .

إن حقوق ألإنسان هي تكامل الانسان مع إنسانيته و كرامته

وهي الموضوع الاول على الصعيد الوطني وهي ركن ملازم للعدالة

وهي ايضا من اهم الموضوعات على الصعيد الدولي حيث عقدت وتعقد مئات المؤتمرات ووقعت عشرات المعاهدات ومازال موضوعها يشغل بال كل رجال القانون والدارسين كل أنحاء العالم تثبيتا لهذه الحقوق في المعاهدات والدساتير والقوانين الوضعية إذ ان حقوق الانسان هي أولا حق الشعوب في تقرير مصيرها

و هي حق الانسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه

وحقه في التحرر من العبودية والرق و إن إتخذت العبودية اشكالا متطورة في التاريخ

و هي حقه في التحرر من التعذيب والتعرض لعقوبات مهينة تتنافى والكرامة الانسانية ولعل اهمها حق جميع الناس في المساواة امام القانون

وهي حق كل انسان في محاكمة علنية امام محاكم نزيهه و عادلة يعطى له فيها الحق في الدفاع عن نفسه او ان يعهد له بمحام

وهنا يأتي إحترام قرينة البراءة حتى اثبات الادانة

و هي حق كل انسان وصيانة حريته من الاعتداء على حرمة حياته الخاصة وحقه في الزواج وتأمين اسرة .

أما الحريات السياسية فهي التي تعطي للإنسان حقه في التعبير عن رأيه

حرية الفكر والاعتقاد وحرية الاشتراك في الجمعيات السلمية والحق في ممارسة دوره السياسي و في الاشتراك في حكومة بلاده عن طريق الاقتراع في إنتخابات حرة و نزيهة .

وحقه في التوظف على اساس المساواة

و قد كرس الدستور اللبناني هذه الحقوق في مقدمته حيث اورد ” أن لبنان هو عضو مؤسس و عامل في منظمة ألأمم المتحدة و ملتزم مواثيقها و الاعلان العالمي لحقوق الانسان و تجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول و المجالات دون إستثناء و من خلال تصديقه على العهدين الدوليين الخاصين .و من خلال مواد و نصوص الدستور المواد 7 و 8 و 9 و 10و المادة 12 و 13و 14 و 15

اضف اليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل حق كل انسان في العمل و التمتع بظروف عادلة

و الحماية من البطالة

المساواة في الاجر بين الرجل و المرأة

الحق بالراحة

التمتع بمستوى معيشي مناسب

الحق بالضمان الاجتماعي والخدمات الطبيه

وحماية الامومة ورعاية الطفولة

الحقوق في التعلم و المشاركة في الحياة الثقافية

المساواة هي الركيزة الاساسية لكل الحريات وليست حرية من الحريات

المقصود بالمساواة المدنية هو المساواة القانونية وليست المساواة الفعلية

واهم مظاهرها

المساواة امام القانون والقضاء

وفي تولي الوظائف العامة

و المساواة في الاعباء فتتجسد في المساواة في الضرائب وفي الخدمة العسكرية

غير ان هذه الحقوق ليست كلها حريات عامة بالمعنى المتعارف عليه فليست هناك حرية نسميها حرية تولي الوظائف العامة او حرية اسمها المساواة على الرغم من ان حق تولي الوظائف العامة يعتبر احدى الحريات الاساسية

فالمساواة هي الركن الاساس في القاعدة القانونية واساس مبدأ الشرعية واساس العدل واذا لم يحترم مبدأ المساواة تنهار قيم المجتمع و في طليعتها الحرية .

والمساواة هي الركن الاساس للحرية

الا ان المساواة التي تحققها عمومية القاعدة القانونية وانما هي نسبية

فلا فضل لمواطن على اخر الا من حيث الجدارة والاستحقاق

و قد أورد ميثاق الامم المتحده في ديباجته

ان شعوب الامم المتحده قد الينا على انفسنا ان نؤكد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدرته وبما للرجال و النساء في حقوق متساوية وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دونما تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين

ويبقى من حق الشعوب ان تعمل على تنفيذها .

فالمادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تعلن ان لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون اي تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسا كان او غير سياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر دون …

كما ان الاعلان العالمي أكد في ديباجته على الاعتراف بالحقوق المتساوية لجميع اعضاء الاسرة البشرية و الاعتراف بالكرامة المتأصلة فيهم هو أساس الحرية و العدل و السلام في العالم

ثانيا : في السلبيات :

إن ما أوردناه يشكل حلما تسعى ألإنسانية الى تحقيقه و هو العالم الفاضل و الإنسان الافضل او الإنسانية المتفوقة أما في الواقع فالامر على خلاف ذلك تماما لا سيما في دول ما يسمى بالعالم الثالث و في الانظمة العسكرية او المقنعة بإطار مدني حيث الانسان لا يتمتع بهذه

الحقوق و لا يمارسها و لا حتى يحلم بها بل يعيش حياة الذل و المهانة و رغم ذلك تبقى هذه الحقوق أملا تسعى الانسانسة الى تحقيقه

و ساختصر السلبيات في عناوين معبرة أذكر منها القرارن 194 و 425 حيث بقيا حبرا على ورق كما سنبين حيث أن المجتمع الدولي بقي متفرجا دون أن يسعى الى تنفيذ قرارته طوعا او جبرا عبر الفصل السادس من ميثاق ألأمم المتحدة:

1 — القرار 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 و هو الذي يسمى بحق العودة و ووضع القدس تحت نظام دولي دائم الامر الذي لم يتحقق بل على العكس حيث أعلن رئيس جمهورية أميركا نقل سفارته الى القدس تكريسا مضافا للكيان الصهيوني باحقيته في فلسطين ضاربا عرض الحائط بالقرار 194

2– و كذلك القرار 425 الصادر بتاريخ 19/3/1978 الذي لم ينفذ الا تحت تأثير المقاومة بحيث إنسحبت إسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة بعد إثنين و عشرين عاما .

3 – في قرينة البراءة :

كل محتجز او موقوف هو برىء حنى تثبت إدانته و هذا ما يسمى بقرينة البراءة في حين أن التطبيق يناقض ذلك إذ أنه يتبين أن كل محتجز أو موقوف هو مذنب و مجرم حتى ثبوت براءته

4 – أضف الى ذلك تجاوز مدة الاحتجاز المدة المسموح بها بحيث يعتبر هذا الفعل حجز حرية و هو معاقب عليه قانونا

5 – إن ما يعرف بالحد الادنى للأجور هو الحد الذي يسمح للإنسان بالبقاء على قيد الحياة و لا يمكنه من العيش الكريم المقبول إن من حيث المسكن أو الطبابة او تكوين أسرة .

5 – الطائفية و المذهبية التي تحول دون توظيف من ينجح بالمباريات الرسمية التي تنظمها الإدارات الرسمية لاسباب طائفية و مذهبية خلافا لما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على مبدأ المساواة و أنه لا فضل للبناني على اخر الا من حيث الجدارة و الاستحقاق .