كلمة عضو مجلس التنفيذي في اللجنة الدولية : خطورة الإعلام وتحريفه في مواجهة الشرعة الدولية

الاعلام منذ نشأة شرعة حقوق الانسان وهو يعتبر سلطة قائمة بذاتها الا انه اليوم وبعد حدوث هذه الثورة في عالم التكنولوجيا وسرعة بث الحدث ونقله تحول الى سلاح فتاك وشديد الخطورة بحيث ان دوره قد تطور من متابع وناقل للخبر الى صانع له بحيث انه بعد ان كان يشارك في صناعة الرأي العام اصبح من أهم صناعه والأمثلة على هذا الأمر اكثر من ان تعد وتحصى اما مكمن الخطورة فيتجسد في انحراف الاعلام عن رسالته الاساسية والمتمثلة في الاضاءة على قضايا حقوق الأنسان وتسليط الضؤ على معاناة الشعوب ليكون مرأة للمنظمات الدولية فقد انساق بمعظمه وراء الأهداف السياسية وخادما لأغراض الدول الناطق بأسمها فيركز بالبعد الانساني على مأساة اطفال سوريا بينما يغمض عينيه عن اطفال اليمن والعكس صحيح والأنتهاكات التي تحصل في دولة ضد المواطنين تصبح في قاموسه مكافحة للشغب بينما مواجهة ارهابيين في بقعة جغرافية اخرى تصبح ارهاب دولة وقتل شعب ومثال على ذلك انه عندما تصدت المنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة لحادثة ما سمي بمجزرة الكيماوي في خان شيخون واثناء عرضها لشهادة الطفل الذي ظهر في الأعلام على انه مصاب بالغازات الكيماوية والتي انكر فيها الطفل اصابته وشرح تفصيليا انه كان جزأ من تمثيلية كانت بالتزامن مع هذا العرض ما زالت بعض وسائل الاعلام تنشر شريطا مصورا عن اصابة هذا الطفل بالكيماوي ولكن لا يمكننا ان ننكر بأن ما ساعد الاعلام على لعب هذا الدور السلبي والخطير والمسيس هو انحراف بعض المنظمات الانسانية ايضا عن دورها الانساني البحت وتأثرها بالاهواء السياسية للقوى الكبرى حيث سلطت الضؤ من خلال ما سمي بالقبعات البيض على احداث تجري في منطقة جغرافية بعينها دون مناطق اخرى كانت ترتكب فيها المجازر بحق الاطفال وبالرغم من كشف زيف الدور الانساني لهذه االجماعة الا انها منحت جائزة نوبل للسلام مما زاد من الشكوك حول دور مشبوه للأعلام مع هذه المنظمات ووقوعهما تحت سطوة النفوذ السياسي . من هنا يمكننا القول بأنه يقع على عاتق المنظمات الانسانية مسؤولية الحد من التأثير الاعلامي المضلل وذلك من خلال ادائها المحايد في كل القضايا الانسانية بغض النظر عن الجنس واللون عن الدين والدولة وبحيث تولي اهتمامها لمأساة شعب الروهينغا كما توليه لمأساة اللاجئين وأن يكون لها وحدها الحق في اعطاء التوصيف القانوني للحدث وعدم السماح للأعلام باطلاق التوصيفات والمصطلحات القانونية وفقا لأهوائها ولميولها السياسية او لرغبة مموليها .