ماجدة الموسوي عضو في اللجنة الاعلامية في لبنان التابع للجنة الدولية لحقوق الانسان

قواعد الأسس الاعلامية في التعاطي مع حقوق الإنسان الدولية… تتكامل العلاقه بين الإعلام وحقوق الانسان وتترابط بشكل طبيعي بمحاور متعددة الأبعاد، من الناحية الموضوعية والنظرية، وهي أولوية، لما لها من تأثير كبير ، بما تحمله من ثقل مهني ودور هام ، مع تصاعد التفاعل الرسمي والرأي العام في تغيير مسارات ومناهج حياة ، لاسيما مع ارتفاع حدة التوترات والتحديات التي تواجه العاملين في المجال الاعلامي و مجال حقوق الانسان. فكان لا بد من دراسة لوضع قيود وضوابط من النواحي السياسية والاجتماعية وطبيعة الإشكاليات التي تواجه الإعلام في ممارسة دوره وتعزيز احترام حقوق الانسان والدفاع عن قضاياه امام ما نعيش ، في ظل ارهاصات حرب طاحنة، في بعض المناطق الساخنة في العالم. هذه الحروب طالت بسخونتها الحرية الاعلامية وأزهقت أرواح إعلاميين،وجرت الى سجن بعضهم لممارسته نقل وقائع ميدانية او لموقف عبّر فيه عن رأيه بتغطيته الاعلامية .فتداخلت حرية الصحافي الاعلامية بحقوقه الفردي البشرية والإنسانية في صيانتهما التي كفلتهما له مهنته فضلا عن حقوقه الطبيعية . وهنا الدعوة للعمل لتعزيز احترام حرية الصحافة وحقوق الإنسان معا والعمل ايضا على مشروع عالمي جدي لصيانة هذا الحق من الانتهاك ووضع قوانين محاسبة الردع.

ان الاعلام يحتل الموقع المركزي لمنظومة الحريات العامة ، وهي تشكل جوهر حقوق الانسان ،حيث أصبحنا نرى أن دائرة حقوق الإنسان اتسعت عالميا لتصبح مكونا رئيساً في كل السياسات ويحتم على ممارسي الصحافة والإعلام التعمق في قضايا حقوق الانسان وتغطية موضوعاته على قواعد واسس واضحة من حيث الدقة والموضوعية والنزاهة بحكم طبيعة المهنة وأصولها.

ومن المعلوم في الاعلام أن لبنان كان وما يزال يا يحظى بحرية الرأي و الدفاع عن حقوق الانسان وموطنا للعديد من المنصات الاعلامية ولكل طالبي الحرية السياسية والاجتماعية والثقافية ….ولبنان مشارك فاعل بشكل واع في القيام بواجبه الوطني والرسالة الإنسانية ويعتبر مرجعا للفكر الحر والتعبير عن الرأي والابداع كحق أصيل…حباً لا فرضاً واكراهاً..والصحافي في لبنان تنعم بفكر مستنير ورؤية ثاقبة للانتماء للوطن في الدفاع عن قضيته وقضايا الامة الجامعة بشكل عام….مبتعدا عن التنظير والأماني….بل بعمل متواصل ومتطور ومواكب للتقنيات الحديثة في نقل المعلومات وتوثيق الاحداث ومبتعدا ايضا عن العزلة التي أصبحت مستحيلة في هذا الواقع الجديد في الشبكة العالمية المفتوحة ومدى وغزو وسائل التواصل الاجتماعي ..

بناء على ما تقدم نطرح الأسس الاعلامية الواضحة والعملية لقواعد التعاطي مع حقوق الانسان العالميه ومسؤوليتها

نبدأ بتعريف الرأي العام بالحقوق الإنسانية وبث ثقافة احترام هذه الحقوق والتمسك بها الى ابعد حد… والتحريض على المطالبة بهذه الحقوق المسلوبة مع التنبه من استخدام التعسف في استخدام هذا الحق. التوجيه الاعلامي للدفاع عن تعطيل هذا الحق او حجبه احترام هذا الحق في التربية الفردية والجماعية مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والدينية المقدسة. من مسؤوليات الاعلام تبيان الانتهاكات التي تطال حقوق المجتمعات على أساس طائفي او طبقي اوعرقي او اثني او حتى سياسي دولي. وتعتبر مسؤولية وطنية ضد الاخطار الخارجية لأسباب منفعية …. وقد تكون داخلية ايضا حيث يتعرض بعض الجماعات الى كم الافواه وتعطيل أبسط الحقوق في إبداء الرأي او الدفاع عن نفسه او استعادة ما سلب منه…. وللأسف يتعرض البعض في هذه الدول للسجن والتعذيب ومنعهم من توكيل محامين وقد تصل الى القتل والاعدام …فضلا عن منع هذه الجماعات من عرض قضيتهم او الإشارة اليها من قبل ذويهم…. وهنا دور الاعلام في فضح هذه الممارسات التي يقوم بها أمام الرأي العام وبالتالي محاسبة السلطة المنتهكة …وبما انه لا يمكن ان تعاد كرامة الانسان وحقوقه فقط بالإضاءة عليها بل بإعطائه ما انتزع منه وبمحاسبة المنتهك مهما علا شأن هؤلاء المنتهكين… ولنا في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي دلالة حيث انه قتل في اكثر الأماكن أمنا ؛مفترض ان تكون له ، بطريقة وحشية وخارجة عن نطاق البشرية والإنسانية ،وذلك بسبب آرائه … وقد عرضت القضية امام الرأي العام العالمي الشعبي والرسمي ولم تنفعه الديمقراطية وحقوق الانسان ولا الحصانة الصحفية او السياسية ؛وهنا نتعرض لمسألة الردع…. والمحاسبة ما زالت عالقة لأسباب يعرفها الجميع… وهنا لا بد من الإشارة إلى ان الاعلام العربي في تعاطيه مع قضايا حقوق الانسان منوط بالفهم العميق لطبيعة البيئة الإعلامية ومحدداتها في كل دولة…. وقد نستنتج أن حرية الإعلام وحقوق الإنسان سلم طويل… لا تستطيع أكثر الدول تطورا وديمقراطية الادعاء انها حافظة له بل هو نسبي بكل ما تعنيه الكلمة….

وللاسف نقدم لكم حقيقة مؤلمة أن بعض الإعلام ساهم في انتهاك حقوق الانسان بأشكال ولأسباب متعددة….اما خدمة لمصالح وغايات ممول هذه الوسائل الاعلامية او لجماعات او دول او هو موظف لاداء هذه المهمة… تكاملا لجرائمه وتضليلا للرأي العام وحرفا عن الحقائق… والبعض الاخر وقع ضحية لهذا التضليل.. لانه لم يكن يمارس هذا الحق بمهنية واحترافية..من حيث التدقيق بمصادر المعلومات والصور وحتى الفيديوات وفبركة الأحداث لأهداف عرف بعضها ونقلها سعيا لسبق صحفي او شهرة متوخاة … وهذا الانتهاك لم يلحظ في النص العالمي لحقوق الانسان في مسألة محاسبة المضللين للرأي العام…الذين يثبت تضليلهم عن سبق واصرار… وبالمقابل ايضا نطالب بحماية اكبر للصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف في نقل المعلومات دون خوف مع الحق في كتم مصادر الخبر… وشكرا لكم