ملف السوريين في لبنان …. ماذا بعد؟

ما يحدث مع السوريين في لبنان سواء النازحين أو المقيمين بدافع العمل يفتح الأبواب للنظر في وضعهم بشكل عام ومحاولة تسويته .

حول هذا الموضوع وللإضاءة بشكل عام على وضع السوريين في لبنان تحدثنا مع مفوض الشرق الأوسط ومستشار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد

سألناه عن الشروط الجديدة التي تفرضها إجراءات دخول السوريين إلى لبنان ؟

فأجاب : إن ما يخص إجراءات دخول السوريين إلى لبنان هو من واجبات الأمن العام اللبناني وباقي السلطات اللبنانية، وبالنسبة للجنة الدولية فهي لا تتدخل في الحيثيات والإجراءات المطلوبة من النازحين السوريين لثقتنا بأن الإجراءات المتخذة ناتجة عن قناعة ميدانية للواقع، وإن التغييرات في الإجراءات نابعة من المعطيات الإقليمية والواقع العسكري الميداني في سوريا، حيث بات عدد كبير جداً من الأراضي السورية آمنة لعودة النازحين إليها.

هل ستتم إعادة النازحين السوريين من قبل الحكومة اللبنانية بعد صدور هذه الإجراءات الجديدة؟ الحكومة اللبنانية قد أعربت عن التزامها بعدم إجبار النازحين السورين على العودة واحترمت هذا الالتزام ..ما تعليقك على هذا الموضوع ؟

مما لاشك فيه أن الحكومة اللبنانية احتضنت النازحين السوريين منذ اندلاع الأحداث الأليمة، وفتحت كل الأبواب التي أوصدتها بعض الدول العربية في وجههم وهناك منهم من رفض استضافة أي سوري تحت مسمى “نازح” لأسباب سياسية داخلية وخارجية، وعندما وصلت الأحوال الاقتصادية والأمنية معاً في لبنان الى حالة مُقلقة بالنسبة للأمن المجتمعي اللبناني وعملاً بما ذكرناه أعلاه، قامت الحكومة بوضع خطة لعودة آمنة وسليمة لهم الى سورية والى المناطق الآمنة فيها.

لكن للأسف هناك من خرج وقال : أن السوري لم يعد الى قريته بعد وكأن وجوده في لبنان هو البديل، وعندما نظرنا في هذا الأمر تبيّن لنا أن هناك دماراً للبيوت التي أتى البعض منها، لذلك تم وضع البعض في خيم أفضل مما كانوا عليه في لبنان مع تأمين الحاجات الأساسية لتلك المخيمات. وأضاف أن هناك العديد من الأمور يجب استكمالها من أجل إنهاء هذا الموضوع بالشكل الجيد ولكن تلك الأمور لا تقع على عاتق لبنان وسوريا فقط إنما على المجتمع الدولي بالدرجة الأولى. وللأسف نشير هنا أن هناك تقصير كبير في الهيئات الدولية المعنية، كما أن هناك تسييس في هذا الأمر من قبل المنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز مناطقي أو سياسي أيضاً.

ونضيف على ما تقدم أن بعض القوى السياسية اللبنانية حولت هذا الملف الى غايات سياسية ضاربةً بعرض الحائط رغبة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وكل فريق العمل الوزاري لديه بتأمين كرامة النازح السوري والتي تكمن الآن بعودته آمناً الى بلاده، وهذا الأمر أي عودته آمناً وبالمفهوم اللغوي السياسي يشمل أيضاً عودته طوعياً ملتزماً بكل جوانب الاستضافة.

ويؤكد ابو سعيد أن ما قامت به السلطات اللبنانية لجهة عودة النازح السوري استند أيضاً إلى مقررات جامعة الدول العربية في جلستها الاقتصادية في بيروت في كانون الثاني ٢٠١٩ على الإجراءات التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ضمن الإجراءات والمقررات الحكومية اللبنانية.

كلمة أخيرة سعادة السفير

لا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة التواصل اللبناني السوري وعلى مستوى عالٍ من اللقاءات وهذا ما قام به وزير النازحين صالح الغريب في لقاءاته في سوريا من أجل تصويب العمل ضمن اللياقات السياسية والتفاهمات السابقة بين البلدين، وعليه يجب ان تُستكمل تلك اللقاءات بين الوزراء المعنيين في هذا الملف لنصل الى ختم هذا الجرح النازف لكلا البلدين.

كما أن الدول الغربية ملزمة بتحويل كل المساعدات الإنسانية الى الداخل السوري كما تفعل في دول الجوار من أجل وقف التعاطي السياسي للبعض في هذا الملف الإنساني، بالإضافة الى وقف الهدر في الوقت والمال.

جيهان صعب

مكتب التحرير